اطلاعيه پايانى پلنوم پنجم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در ٢٧ دسامبر منتشر شد. بنا به اظهار اطلاعيه پايانى "بخش مهمی از گزارش اوضاع جهانی به مسئله بحران اقتصادی جاری جهان سرمایه داری اختصاص یافته بود". اطلاعيه دراين زمينه بر تاکيدات نشست کميته مرکزى حزب که در آن کميته مرکزى کومه له هم بعنوان ناظر حضور داشته اشاره ميکند:
"در این رابطه تاکید شده بود که اگر چه این بحران در ورشکسته شدن بانکها و سقوط بازار سهام بروز پیدا کرد اما در واقع از عوامل بحران زای ذاتی نظام سرمایه داری یعنی اضافه تولید، گرایش نزولی نرخ سود و هرج و مرج در تولید ناشی شده بود، عواملی که هر چند وقت یکبار گریبان این نظام را می گیرند و با خود فقر و بیکاری و ناامنی بیشتر برای اکثریت مردم بدنبال می آورند".
اينجا با عناوينى مانند "بروز" و "عوامل بحران زا" روبرو هستيم و نه "امکان" و "علت" بحران اقتصادى. بروز بر شکل مشخص بحران دلالت دارد و بايد با دليل وقوع آن توضيح داده شود. مارکس از عوامل و امکاناتى که ميتوانند منجر به بحران شوند صحبت ميکند اما اين عوامل را با "علت" بحران يکى نميداند. بنابراين معلوم نيست علت بحران از نظر حزب کمونيست ايران کدام است. آيا همان "بروز" است يا آن "عوامل" است و يا جميع آنها؟ اگر از ناروشنى در فرمولبندى بگذريم٬ که خود حاصل تحليل نادرست از علت بحران است٬ طبق اين تاکيدات ظاهرا علت بحران را با فرض قبول بروز آن در بازار سهام بايد در "اضافه توليد٬ گرايش نزولى نرخ سود و هرج و مرج در توليد" جستجوکنيم. اينجا ما با ديدگاهها و تئوريهاى مختلف در باره بحران اقتصادى روبرو هستيم که شناخته شده اند. تئوريهائى که عميقا متضاد اند و همه آنها با هم نميتواند علت توضيح مارکسى بحران باشند. مرورى خلاصه براين تئوريها ميکنيم:
"اضافه توليد٬ هرج و مرج در توليد"
"اضافه توليد٬ هرج و مرج در توليد" بنياد ديدگاه نيکى تين از بحران اقتصادى است. کتاب اقتصاد سياسى نيکى تين و مشابه آن از جمله منابع نسل چپ ايران در انقلاب ۵٧ در باره اقتصاد سياسى و بحران سرمايه دارى بود. نيکى تين ضمن تاکيد بر تضاد بين خصلت اجتماعى توليد و شکل مالکيت خصوصى و کاپيتاليستى محصول توليد٬ ريشه دارترين علت بحرانهاى سرمايه دارى را اضافه توليد ميشناسد. او به "تضاد عمده" اى هم علاوه بر تضاد فوق اشاره دارد که بين هر سازمان واحد توليد با کل سازمان توليد در جامعه وجود دارد. و آن عبارت از اينست که هر تک سرمايه دار براى کسب حداکثر سود تلاش ميکند. اين امر باعث نوعى اختلال و آنارشى مابين سازمانها و واحدهاى مختلف توليدى ميشود که منجر به عدم فروش محصولات توليد شده ميگردد. از آنجا که انگيزه کسب سود توسط هر تک سرمايه دار و به اين اعتبار کل سرمايه داران به توسعه توليد منجر ميشود٬ و از آنجا که اين توسعه در توليد کالاها با توسعه در مصرف همراه نيست٬ لذا گرايش به کسب سود بيشتر و استثمار شديد منجر به کاهش تقاضاى موثر و عدم فروش کالاها است. امرى که به بحران "اضافه توليد" و "هرج و مرج در توليد" منجر ميشود.
نيکى تين برخلاف تئورى مارکسيستى بحران اشاره اى به بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه و مسئله گرايش نزولى نرخ سود ندارد. يعنى براساس نظر نيکى تين اگر بشود بر آنارشى توليد فائق آمد٬ اگر بتوان بين دپارتمانهاى توليد و مصرف توازنى برقرار کرد٬ و بعبارتى توليد را برنامه ريزى کرد٬ ميتوان بر بحران فائق آمد. اين همان ديدگاهى است که سوسياليسم را اقتصاد دولتى برنامه ريزى شده ميداند و کل سوسياليسم اردوگاهى همين استنتاج و همين نقد و همين تبئين را کمابيش از بحران اقتصادى و ماهيت و دليل بحرانهاى اقتصادى سرمايه دارى داشت. نتايجى که نيکى تين ميگيرد در سرمايه دارى توسط طرفداران کينز عملى شد. يعنى نوعى از تعادل موقتى بين بخشهاى مختلف در توليد و بازار و سيستم مالى و پولى ايجاد شد. کينزگراها با اتکا به برنامه و کنترل بازار به "هرج و مرج در توليد" که حزب کمونيست ايران آن را از "علل" بحران معرفى ميکند فائق آمدند. امرى که در دوره اخير نيز دولتهاى بورژوائى پرچمدار آن در اشکال ديگرى اند. اين ديدگاهها در اشکال پخته ترى توسط اقتصاددانان ديگر با عناوين "نظريه بى تناسبى" و "نظريه مصرف نامکفى" تدوين شدند و رايج بودند. اين نظريه ها هرچند تلاش ميکنند تحليل خود را با جوانبى از تحليل مارکس همسان نشان دهند و يا به آن متکى کنند٬ اما نه عدم تناسب در توليد و نه نامکفى بودن مصرف در تحليل مارکس چنين مکانى دارند و نه بعنوان علت بحران يا "عوامل بحرانزا" تبئين شدند. اين تعابير در بهترين و فورموله ترين حالت خود جملگى برداشتهاى نادرستى از نظريه مارکسيستى بحران است که اساسا فاکتورهاى "امکان" بحران را با "علت" بحران اشتباه ميگيرند.
ورشکسته شدن بانکها و سقوط بازار سهام
در تحليل بحران اقتصادى اخير سرمايه دارى٬ يکى از ديدگاههاى مسلط تقليل اين بحران به "بحران مالى" بود. برشمردن تعداد بانکها و موسسات مالى که فرو ميريختند و محاسبه "حباب" و ميزان آن در بازار بورس اول و آخر داستان اين نوع تحليلها بود. گوئى هيچ رابطه اى بين اين رويدادها با پروسه انباشت و توليد سرمايه دارى و قانون ارزش وجود نداشت و يا نبايد رابطه ايندو را نشان داد و تبئين کرد. در واقع اين خط چيزى فراتر از آنچه خود بانکداران و ميديا و اقتصاددانان بورژوا ميگفتند نميگفت. برخورد ايدئولوژيک و اخلاقى به سفته بازان حرفه اى و "اقتصاد کازينو" و ضرورت کنترل دولت و قوانين بر عملکرد بانکها تمام مضمون اين نوع "نقد" را بيان ميکرد. اين نوع تحليلها آنجا که تلاش داشت بشکل فرموله اى بيان شود٬ خود را به تحليل سرمايه پولى و سرمايه هاى موهوم و به عبارتى تحليل شکل پولى بحران محدود ميکرد. يعنى براى بررسى بحران از قلمرو و محدوده بازار فراتر نرفتند و برخلاف مارکس رابطه بروز بحران در قلمرو مبادله را با قلمرو توليد نتوانستند تبئين کنند. در واقع بحران "ساب پرايم" و مجراى بروز بحران و اختلال در سيستم مالى بجاى مبانى تئورى مارکسيستى بحران نشانده شد. سقوط برجهاى سرمايه مالى و بانکها البته نه فيلم بود و نه بى ربط به کل داستان. روشن است که مسائلى مانند احتکار پول٬ يا ناتوانى در انجام تعهدات مالى و يک رشته ديون متقابل در کل سيستم و غيره٬ از نظر مارکس تنها امکانات رسمى بحران است و نه علت اساسى آن. يعنى چنين عواملى ميتوانند زاينده بحران شوند و يا بعنوان تشديد کننده بحران و تکانهاى شديد عمل کنند. حتى عواملى هستند که ظاهرا "علت" ديده ميشوند و تسريع کننده بحران هستند. مارکس عواملى مانند بدى محصولات٬ ذخاير استهلاک٬ تعييرات در زمان برگشت سرمايه٬ تغييرات در کانالهاى تجارتى و غيره را برميشمارد که ميتوانند به بحران يک جنبه تاريخى و استثنائى بدهند اما علت بحران نيستند. بحران از نظر مارکس بدوا توقف در پروسه انباشت سرمايه است. مارکس بحران را برمبناى تحليل روابط توليد سرمايه دارى٬ يعنى سرمايه دارى چه بعنوان يک نظام توليدى معين و چه بعنوان نظام بازار مورد بررسى قرار ميدهد. بازار – چه آزاد و چه کنترل شده - براى سرمايه دارى اساسى و تعيين کننده است چون هر مبادله اى در بازار صورت ميگيرد با اينحال بازار جز بنيادى توليد سرمايه دارى نيست و بسيارى از نمايشهاى ايدئولوژيک و تبليغاتى در جنگ بازار و دولت تنها مسئله مورد نظر را به حاشيه ميراند.
مارکس در نظريه هاى ارزش اضافى تصريح ميکند:
" امکان عام بحران٬ مسخ رسمى خود سرمايه٬ جدائى آن در زمان و مکان و خريد و فروش است. اما اين هرگز علت بحران نيست. بلکه اين چيزى جز عام ترين شکل بحران يعنى خود بحران در تعميم يافته ترين بيان خود نيست. اما نميتوان گفت شکل مجرد بحران علت بحران است. اگر کسى بپرسد علت بحران چيست٬ منظور او اينست که چرا شکل مجرد آن٬ شکل امکان آن٬ از امکان به واقعيت تبديل ميشود. شرايط عام بحران ميبايست به وسيله شرايط عام توليد سرمايه دارى قابل توضيح باشد."
تئورى مارکسيستى بحران سرمايه دارى
تئورى مارکسيستى بحران مبتنى بر تحليل قانون عام انباشت سرمايه٬ افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه و گرايش نزولى نرخ سود است. توليد سرمايه دارى به توليد ارزش اضافى بمثابه ارزش مبادله متکى است. بازتوليد گسترده سرمايه دارى تنها با رشد مداوم تکنولوژيک و انقلابى تمام عيار در پروسه فنى انباشت ميتواند صورت گيرد. پروسه اى که همزمان و يا بعد از دوره اى با جايگزينى ماشين بجاى انسان انباشت مستمر را با تناقض روبرو ميکند. به عبارت ديگر٬ و مستقل از هر فاکتور خاص که اينجا و آنجا ميتواند در سطح محدود عمل کند٬ بطور کلى سرمايه يک مفهوم متضاد است. از يکطرف سرمايه بعنوان فرآيند ارزش وجود دارد. ارزشى که بدون هيچ مرزى خواهان گسترش و خود گسترى است. از سوى ديگر توليد ارزش به کار طبقه کارکنى متکى است که دراين پروسه انقلاب در توليد مرتبا به بيرون پروسه انباشت پرتاب ميشود. يعنى افزايش بارآورى کار هم زمان کار لازم را به حداقل ميرساند و هم براى توليد ارزش بيشتر نيازمند نيروى کار براى استثمار و توليد ارزش است. دراين پروسه حالات مختلف و تمهيدات مختلفى صورت ميگيرد که اين تناقض را کنترل و مهار کند اما نهايتا قادر نيست و گرايش نزولى نرخ سود در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه خود را ديکته ميکند. مجارى بروز بحران که عمدتا در مرحله مبادله و در قلمرو بازار و در شکل پولى بحران خود را نشان ميدهد تنها به اين اعتبار قابل توضيح اند.
"مهمترين قانون از ديدگاه تاريخ"
قانون عام انباشت سرمايه دارى خود را در سطح نمود و پديده بصورت گرايش نزولى نرخ سود نشان ميدهد. اين همان سرشت متضاد سرمايه و پروسه انباشت است نه يک رابطه جبرى يا مکانيکى. اگر نرخ استثمار يعنى نسبت بين زمان کار اضافى و ارزش اضافى يکسان بماند٬ افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه منجر به کاهش نرخ سود خواهد شد. چون ماشين آلات جديد سود ارزش توليد نميکند بلکه بخش زنده اين پروسه يعنى کار ارزش اضافى توليد ميکند. مارکس قانون گرايش نزولى نرخ سود را مهمترين قانون اقتصاد سياسى مدرن و اساسى ترين آنها براى فهم پيچيده ترين روابط و مهمترين قانون از ديدگاه تاريخ مينامد.
"بحرانهاى دوره‌اى در نظام سرمايه‌دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمايه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمايه، هر بار با ابعادى وسيعتر و عميقتر از بحران قبل ظهور ميکند. در پايه‌اى‌ترين سطح، قانون گرايش نزولى نرخ سود مبناى کليه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمايه‌دارى است. گرايش نزولى نرخ سود (در کل سرمايه اجتماعى) نتيجه ناگزير پروسه انباشت سرمايه است. مارکس مشخصا نشان ميدهد که همگام با انباشت، ترکيب ارگانيک سرمايه (در کل نظام توليدى) ناگزير افزايش مييابد. افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه به اين معنى است که نسبت سرمايه ثابت (بخشى از سرمايه که صَرف خريد وسايل توليد ميشود) به سرمايه متغير (بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد) مستمرا افزايش مييابد. اين بازتاب اين واقعيت است که با گسترش نيروهاى مولّده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمايه و افزايش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نيز ارزش) وسايل توليدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معيّن به حرکت درميآورد افزايش مييابد. اما تناقض مُهلک نظام توليد سرمايه‌دارى در اين واقعيت نهفته است که افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که همانطور که گفتيم بيانگر افزايش قدرت توليدى کار انسانى است) ناگزير گرايش نزولى نرخ سود را باعث ميگردد." منصور حکمت٬ تئورى مارکسيستى بحران٬ براى توضيح تفصيلى علت گرايش نزولى نرخ سود در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه رجوع کنيد به "سرمايه"، جلد سوم، بخش سوم، فصل سيزدهم.
حکا و وحدت تئوريها
حزب کمونيست ايران با آشتى دادن هر تئورى که در ايندوره مطرح شده بعنوان "تاکيدات" و "علل" بحران٬ يعنى "ورشکسته شدن بانکها و سقوط بازار سهام٬ اضافه تولید، گرایش نزولی نرخ سود و هرج و مرج در تولید"٬ تئوريهاى متضاد گرايشها و طبقات مختلفى را باهم جوش داده است! معلوم نيست چگونه در پلنومى که کميته مرکزى اين حزب و کميته مرکزى کومله حضور داشتند يکنفر هم اشاره اى به اين تناقضات آشکار و بديهى با ديدگاه و نظريه مارکسيستى بحران نکرده است! وانگهى چطور و با کدام استدلال ميتوان گرايش نزولى نرخ سود را بعنوان يک "عامل بحران زا"!؟ در کنار ديدگاههاى امثال باران و سوئيزى و نيکى تين و کينز و غيره قرار داد و بعنوان "تاکيدات" مهمترين بخش گزارش جهانى به مردم ارائه داد؟ زمانى برنامه حزب کمونيست ايران همين تئورى مارکسى بحران سرمايه دارى را قبول داشت و با ديدگاههاى نوع چپهاى پرو سويت و سوسيال دمکراسى و نظريات پيش و پا افتاده مرز سياسى و فکرى و تئوريک روشنى داشت. اما امروز ظاهرا همه اينها مورد قبول اند! اگر بشود با اغماض قبول کرد که در سياست بنا به پراگماتيسم ميتوان موضع خاکسترى و نه سيخ بسوزد و نه کباب گرفت٬ اما نميتوان تئورى مارکسيستى بحران و راستش تنها تئورى معتبر را با ديگر تئوريهاى گرايشات و طبقات ديگر آشتى داد. خوبست رهبرى اين حزب و رهبرى کومله چفت و بست اين تاکيدات متناقض را در مهمترين بحثى که بيشترين وقت را به آن اختصاص داده اند براى خودشان و مستمعين شان مستدل کنند. اگر چنين امکانى را ندارند٬ که با هيچ تلاش هرکولى نميتوان اين تئوريها را نه هم ارز و نه "عوامل بحران زا" از نظر مارکسيسم شناساند٬ بهتر است رسما اين تزها کنار بگذارند.
تئورى و تحليل آنجا که به درک نادرست و سطح تحليلى صرف مربوط است ميتواند با نقد اصلاح شود٬ اما آنجا که اين نوع نگرشها به استنتاجات سياسى و عمل سياسى ترجمه ميشود٬ در خوشبينانه ترين حالت تنها سوخت جنبشهاى طبقاتى ديگر بنام طبقه کارگر ميشود و فاجعه مى آفريند.*
